وزیر و مقامات ارشد وزارت آموزش و پرورش بر عدم‌دریافت وجه در مدارس دولتی تاکید کرده و آن‌را خلاف قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه کشور قلمداد می‌کنند اما دریافت وجه نقد به بهانه‌های مختلف در مدارس دولتی رایج است. هیات وزیران دستگاه‌های دولتی را به ساماندهی نیروهای شرکتی و انعقاد قرارداد مستقیم با آنها مکلف می‌کند اما در2 مرحله یعنی در سطح وزیر و سپس در سطح مدیر دستگاه این مصوبه دچار تغییر و تحول شده و نهایتا مصوبه یا اجرا نمی‌شود یا اینکه براساس میل مدیر سطح پایین اجرا می‌شود.
در نهایت معاون رئیس‌جمهور نیز از اجرای موفق مصوبه خبر می‌دهد بدون اینکه از نیروهایی که موضوع مصوبه هستند سؤالی یا پرس‌و جویی صورت گیرد. وزیر صنعت و معاونان وی از کاهش قیمت‌ها و هماهنگی با شرکت‌ها و دستگاه‌های مختلف برای کاهش قیمت‌ها سخن می‌گویند اما قیمت‌ها کاهش که پیدا نمی‌کنند هیچ بلکه افزایش هم می‌یابند و نهایتا گزارشی منتشر می‌شود و از اجرای توافقات با اتحادیه‌ها و اصناف خبر می‌دهند. اینها چند مورد از مواردی است که هر روز بسیاری از شهروندان با آن مواجه هستند و بعضا به بحث داغ میان آنها با مدیران و کارمندان دولتی تبدیل می‌شود که البته سودی به حال این شهروندان ندارد و فقط باعث سرگردانی و زحمت مردم در میان دستورالعمل‌ها و وعده‌های مقامات ارشد و سلایق مدیران اجرایی در سطوح پایین می‌شود.
به‌نظر می‌رسد این وضعیت به رویه‌ای متداول در نظام مدیریتی کشور تبدیل شده است؛ به‌گونه‌ای که مقامات ارشد دستگاه‌ها از این رویه به‌عنوان راهکاری مناسب برای توجیه افکار عمومی و رسانه‌ها، پاسخگویی به مقامات بالاتر و بازکردن مسائل و مشکلات از سر خود استفاده می‌کنند و دلیل عدم اجرا را کم‌کاری یا بی‌سلیقگی مدیران میانی یا پایین‌تر قلمداد می‌کنند و در عمل هم برخورد مناسبی با آنها انجام نمی‌دهند. گویی این مقامات ارشد از نحوه عملکرد مدیران خود راضی بوده و به‌گونه‌ای غیرمستقیم و شاید مستقیم آنها را به عدم‌اجرای دستورالعمل‌های مکتوب و وعده داده شده تشویق می‌کنند.
زمانی هم که این مدیران در مورد عدم‌اجرای دستورالعمل‌ها و وعده‌ها مورد سؤال قرار می‌گیرند در مقام منتقد و معترض ظاهر شده و قیافه حق به جانب گرفته و بر پیگیری موضوع تاکید می‌کنند اما باز هم هیچ اتفاقی نمی‌افتد. واکنش جالب رئیس‌کل بانک مرکزی به موضوع ضمانت وام‌های خرد در این رابطه قابل توجه است: «همانگونه که بارها اعلام کردم و باز هم اعلام می‌کنم وام‌های تا سقف 10 میلیون تومان با یک ضامن قابل پرداخت است و اگر متوجه شویم همکاران ما در این زمینه قصور کرده‌اند با متخلفان برخورد می‌شود.»
نکته این است اگر این مسئولان به اجرا نشدن دستورالعمل‌ها و وعده‌های خود اعتقاد ندارند چرا آنها را مصوب، ابلاغ و مطرح می‌کنند؟ پاسخ به این سؤال شاید چندان سخت نباشد؛ این مسئولان ممکن است در بعضی مواقع در تنگنای منطق مدیریتی و وعده‌های مقامات بالاتر قرار گیرند به‌گونه‌ای که در تلاش برای یافتن راهی هستند تا از یک سو مقامات بالاتر خود را مجاب کنند و از سویی روش یا سیاست خود را دنبال کنند؛ بدون توجه به اینکه این شیوه مدیریتی چقدر باعث سرگردانی و زحمت مردم و شهروندان می‌شود. آیا بهتر نیست مقامات ارشد به جای ایجاد فضای متناقض در تصمیم‌گیری و اجرا و پذیرش بی‌چون و چرای تکالیف محوله، به توجیه مسئولان مافوق پرداخته و آنها را برای اتخاذ سیاست‌ها و تصمیمات درست و قابل اجرا مجاب کنند؟
